صبحى صالح: إذا أراد جمال مبارك التعامل مع الشارع فعليه أن ينزل قلعة الكبش وأبو سليمان

تصاعدت فى الآونة الأخيرة الأخبار المتعلقة بفعاليات وأعمال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى وبدا واضحا حرص الصحف القومية على تغطية ما يقوم به من فعاليات ولقاءات مع بعض النخب وإطلاق موقعه الإلكترونى وأخيرا اللقاء الذى دار بينه وبين بعض الشباب على الفيس بوك .



ووصف صبحى صالح - الأمين العام المساعد لكتلة نواب الإخوان - ما يحدث بأنه لا يتعدى المسرحية الهزلية السخيفة معتبرا هذه المسرحية على حد وصفه بأنها مقدمة لمؤامرة التوريث وقال : من غير المتصور فى علم السياسة ولا فى علم البلاهة إذا اعتبرنا أن البلاهة أصبحت علما أن يتقدم أحد لحكم مصر وهو لا يعرف أسماء شوارعها ولا عدد سكانها ولا حتى طبيعتهم معتبرا أن جمال مبارك واهم فى تصوره أنه يستطيع حكم مصر .

واعتبر صالح تصفيق بعض أقلام النظام وثنائها على هذه التحركات بأنها استخفاف بالعقول وأنها تعكس وتوضح ضآلة وضحالة الذين سيورثون مصر عن طريق الفيس بوك (على حد تعبيره) وقال متهكما : ما المانع إذن من إجراء إنتخابات الرئاسة عن طريق الفيس بوك ثم يتم حكم مصر أيضا عن طريقه مشيرا إلى أنه إذا كان جمال مبارك محق وجاد فى الإلتحام بالشعب المصرى فإن عليه أن ينزل إلى الشارع الحقيقى ويتقابل مع أهالى قلعة الكبش والباطنية وأبو سليمان والمناطق الشعبية المنهكة بخلاف الألف الذين يتقابل معهم على الفيس بوك .

من جانبه اعتبر عمرو الشوبكى - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أنه من الطبيعى أن يقوم جمال مبارك بهذه التنقلات والحديث مع الشباب والنخب فى لقاءات وزيارات من منطلق أنه أمين لجنة السياسات فى الحزب الوطنى لكنه أشار أن هذه التحركات يجب أن يقترن بها تحركات أخرى من الأحزاب المختلفة والقيادات السياسية بنفس القوة ونفس الشكل الذى يقوم به جمال مبارك مشددا على ضرورة أن تلقى نفس المتابعة الإعلامية من الصحف القومية وإلا فعلى جمال مبارك أن يوقف تحركاته فورا .

وأشار الشوبكى إلى أن هذه التحركات لا شك أنها تأتى من أجل إنجاح مشروع التوريث مشيرا إلى أنها ومهما إزدادت قوتها لن تقوم بإنجاح المشروع مرجعا ذلك إلى وجود مشكلات هيكلية وعدم وجود توافق من داخل النظام نفسه على التوريث مؤكدا على أن إجهاض عملية التوريث ستكون من داخل النظام نفسه إلا فى حال قيام الرئيس مبارك بنقل السلطة إلى إبنه فى وجوده .

وفى سياق متصل أكد حمدى سليمان - سكرتير تحالف القوى الوطنية للإصلاح (تقوا) - أن تحركات جمال مبارك تنبع من شعور المحيطين به أن التوريث قد اقترب وبدأوا فى تغيير استراتيجية الحديث والتحرك من أجل إشعار الناس بطبيعية الأمر متوقعا أن تزداد وتيرة هذه التعاملات والتحركات فى الفترة المقبلة وأن يتم فبركة إستطلاعات رأى يشار من خلالها إلى تمتع جمال مبارك بأكثر شعبية وزيادتها عن 60% .
" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen >

ربما لا يصح لأحد ـ عاقل ـ مجرد طرح اسم جمال مبارك لتولى منصب الرئاسة فى مصر ، فهذه جريمة كاملة الأوصاف ، واغتصاب علنى مباشر للسلطة والثروة فى بلد عظيم منكوب .

لا نتحدث هنا ـ فقط ـ عن صحيفة الحالة السياسية لجمال مبارك ، فليس له من قيمة سوى أنه ابن الرئيس ، ولو لم يكن كذلك ، ربما ما التفت إليه أحد ، ولا جرى إقحامه فى الحياة المصرية بصورة فجة غليظة القلب ، وفرضه على الأسماع والأبصار ، وتزوير الدستور على مقاسه ، وجعله شريكا فعليا فى ” رئاسة مزدوجة ” مع الأب ، وطرح اسمه لتوريث الرئاسة رسميا بتعيينات إدارية تنتحل صفة الانتخابات (!).

و” الجناية السياسية ” ليست وحدها عنوان الجريمة فى قصة جمال مبارك ، فتأييد توريثه للرئاسة ـ صراحة أو ضمنا ـ عار أخلاقى قبل أن يكون عارا سياسيا ، وعطب فى الضمير قبل أن يكون خللا فى التفكير ، وفساد فى الذمة ، وخيانة للأمة .

ربما السبب فى صحيفة الحالة الجنائية لجمال مبارك ، وهى أسوأ بمرات من صحيفة حالته السياسية ، وكما لا يصح السؤال عن تأييد توليه للرئاسة من عدمه ، فإن الطلب الذى يصح ـ بسند القول والممارسة ـ هو محاكمة جمال مبارك ، والآن وليس غدا بعد أن تكون الفأس وقعت فى الرأس ، فهو يستحق المحاكمة العاجلة من ثلاثة وجوه على الأقل ، أولها : يخص ثروته التى تضخمت وصارت بالمليارات ، وثانيها : عن انتحاله لصفات دستورية وتنفيذية ليست له ، وتجعله فى وضع سارق الصفات ، وثالث وجوه المحاكمة المطلوبة يتعلق بمسئوليته المباشرة عن جرائم بيع أصول مصر وتجريف ثروتها الانتاجية والريعية .

وفى التفاصيل بعد العناوين ، فلا أحد يعلم ـ بالضبط ـ كيف تكونت الثروة الشخصية المليارية لجمال مبارك ، وفى مصر قانون موقوف عن العمل اسمه : من أين لك هذا ؟، وقد جرى تحنيطه فى إدارة لاحول لها ولا طول اسمها ” الكسب غير المشروع “، وتكتفى بتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة حتى منصب الرئاسة ، وبالطبع لا يوجد ـ حتى لدى هذه الإدارة الشكلية ـ إقرار ذمة مالية لجمال مبارك ، فهو ليس موظفا رسميا بعد ، بينما دوره الفعلى يفوق أدوار كافة الموظفين الرسميين ، وما نطلبه ـ بالدقة ـ شئ غاية فى البساطة ، فجمال مبارك يتحدث كثيرا ـ كالببغاء ـ عن إتاحة المعلومات وضمان الشفافية ، ونحن لا نطلب سوى أبسط مبادئ الشفافية ، وهو أن يقدم جمال مبارك إقرارا بذمته المالية ، على أن ينشر فى وسائل الإعلام ، ويكون قابلا للطعن عليه ممن يعرف ، والنكتة المصرية المشهورة تتحدث عن جواب عبثى لمصادر ثروة جمال مبارك ، وتنقل عن مبارك الأب قوله : أن ثروة الابن المليارية بدأت من مصروف جيبه الشخصى ، والنكته ـ كما هو ظاهر ـ أقرب إلى الكوميديا السوداء ، فقد ولد جمال مبارك بلا ملعقة ذهب فى فمه ، ولد لأب كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة ، ولا يملك سوى راتبه المحدود ، وأدخل ابنه الأصغر إلى مدارس التعليم الأجنبى ، فقد تعلم جمال مبارك فى مدرسة مسز دوللى الإبتدائية ، ثم فى مدرسة سان جورج الإعدادية ، وحصل على الثانوية الإنجليزية ، وتخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن يصبح الأب رئيسا ، والتحق منذ العام 1987 بالعمل فى فرع بنك ” أوف أميركا ” فى مصر ، ثم انتقل للعمل مديرا لفرع البنك نفسه فى لندن ، وهناك تكونت الخميرة الأولى لثروته المليارية ، وليس من مصروف الجيب المدرسى (!) ، وهنا قد نذكر باعتراف مبارك الأب نفسه ، وفى حوار صحفى منشور أجراه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين الحالى ورئيس تحرير ” المصور” الأسبق ، جرى الحوار بالقرب من أواسط التسعينيات ، وفيه سأل مكرم عن نية الرئيس لإقحام ولديه علاء وجمال فى السياسة ، وقتها نفى مبارك ما أشيع عن نيته ، وقال : أن ولديه مشغولان بالبيزنس ، وقال ما هو أوضح عن جمال مبارك بالذات ، قال : إنه يكسب كثيرا من عمله فى بنك ” أوف أميركا ” ، وأنه يشترى ديون مصر لصالح البنك ، وضرب مثلا بدين مصرى لصالح الصين اشتراه جمال مبارك ، وقصة شراء الديون معروفة ، وملخصها أن يقوم وسيط ـ بنك أو غيره ـ بشراء الدين من صاحبه بنصف قيمته أو أقل ، ثم أن يتسلم أصل الدين كاملا من المدين ، والمكسب هنا بعشرات الملايين وبمئاتها ، والمدين هنا ـ باعتراف الأب ـ هو الدولة المصرية ، والتى تورط مسئولوها فى تسهيل مهمة جمال مبارك بشراء الديون ، أى أن أصل ثروة الابن مشكوك فى مشروعيتها باعتراف الأب نفسه ، وموصومة باستغلال النفوذ الرئاسى العائلى ، وقد أسس الابن بالخميرة الأولى لثروته غير المشروعة شركة “ميد انفستمنت ” المسجلة فى لندن ، وبرأسمال قدره مائة مليون دولار لا غير ، وبعد سنوات من عودته إلى مصر ، فقد قدرت “بيزنس ويكلى ” ثروة جمال مبارك الشخصية بحوالى 750 مليون دولار ، وهو ما يبدو الآن رقما متواضعا قياسا إلى التضخم الفلكى لثروته ، فقد دخل أو أدخل إلى مجالس إدارات بنوك أجنبية كبرى كالبنك العربى الأمريكى والبنك العربى الأفريقى ، ثم كانت القفزة الكبرى بأن أصبح عضوا فى مجلس إدارة مجموعة “هيرميس ” المالية الدولية ، وهذا هو النذر اليسير المعروف من حكاية ثروة جمال مبارك ، ربما الأخطر فيما يجرى من وراء ستار ، والذى جعله مليارديرا وشريكا من الباطن لمليارديرات كبار بالقرب من العائلة ، ونحن تتحدى جمال مبارك أن يقدم إقرارا علنيا بثروته إلى الرأى العام ، وبيان ما إذا كان يدفع ضرائب ، أو أن الضرائب ـ وغيرها ـ هى التى تنتهى إلى جيبه وإلى حسابات البنوك السرية (!).

الوجه الثانى لطلب محاكمة جمال مبارك ظاهر بغير التباسات ، فليس للابن ـ الموعود بالتوريث ـ صفة دستورية تشريعية أو تنفيذية إلى الآن ، ومع ذلك فهو يمارس ـ فعليا ـ صلاحيات تفوق صلاحيات كل الذين لهم صفات ، فهو ينتحل صفة الرئيس أحيانا ، وينتحل صفة رئيس الوزراء فى أغلب الأحيان ، يذهب إلى خارج البلاد فى زيارات رسمية وشبه رسمية ، ويترأس اجتماعات يحضرها رئيس الوزراء والوزراء ، ولا معنى هنا للاحتجاج الساذج بمنصبه الحزبى ، وكونه واحدا من أمناء العموم المساعدين بالحزب الحاكم ، فالأمين العام للحزب الحاكم نفسه ـ صفوت الشريف ـ لا يتاح له عشر ما يتاح لجمال مبارك ، والدنيا كلها فى علاقة الصفات الحزبية بالصفات التنفيذية تختلف مدارسها ، ففى بريطانيا ـ ونظم على مثالها ـ يكون زعيم الحزب الحاكم هو نفسه رئيس الوزراء ، وفى أمريكا لا صفة تنفيذية تعطى لرئيس الحزب الحاكم ، و لا يكاد أحد يعرف اسمه ، أما فى مصر فلدينا رجل واحد ، هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة و القائد الأعلى للقوات المسلحة ، واسمه الآن ـ فيما يعلم الكل ـ هو حسنى مبارك وليس جمال مبارك ، وليس لأحد آخر فى الحزب الحاكم صفات رسمية أو مجازية ، إلا أن يكون قد جرى تعيينه وزيرا أو رئيسا للوزراء ، أو رئيسا لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى ، ولم يصدر ـ فيما نعلم ـ أى قرار بتعيين جمال مبارك فى أى منصب تشريعى أو تنفيذى إلى الآن ، لكنه يعمل على طريقة ” ابنى بيساعدنى ” التى تحدث عنها مبارك الأب عفويا فى حوار لقناة ” العربية” جرى بثه فى يناير 2005 ، والتى حولت مقام الرئاسة الرفيع إلى ” محل كشرى ” ، وخولت لجمال مبارك فرصة انتحال الصفة التى تحلو له ومتى أراد ، فمرة يكون فى وضع الرئيس ، ومرات يكون فى وضع رئيس الوزراء ،ودائما فى وضع ” منتحل الصفات ” خروجا على أبسط مبادئ القانون والدستور ، ويقوم بزيارات رسمية خارج البلاد ، وإلى مهبط الوحى فى ” البيت الأبيض ” نفسه ، يتحدث الصحفى الأمريكى الشهير بوب وودوارد فى كتابه ” خطة الحرب ” عن أول زيارة سرية لجمال مبارك إلى البيت الأبيض ، وعن لقائه بالرئيس الأمريكى السابق بوش ونائبه ديك تشينى قبل أسابيع من حرب غزو العراق ، وعن نقله لرسالة من أبيه تعرض استضافة الرئيس العراقى السابق صدام حسين فى لجوء سياسى للقاهرة ، جرى العرض بغير طلب من صدام ورفضته واشنطن ، وفى 11 و12 مايو 2006 جرت الزيارة السرية الثانية ، ودخل جمال مبارك وقتها من الباب الخلفى للبيت الأبيض ، والتقى بوش وتشينى وستيفن هادلى وكوندوليزا رايس ، وجرى النقاش عن الداخل المصرى ، وعن طلب دعم أمريكى لتوريث الرئاسة ، ثم انتقلنا من السر إلى العلن فى 2009 ، وصحب مبارك الأب ابنه فى زيارته الأخيرة لواشنطن ، وبالتواقت مع لقاء أوباما فى البيت الأبيض ، أى أنه جرى انتحال صفه الرئيس لجمال مبارك أو نائب الرئيس ، ودون أن يصدر قرار رسمى إلى الآن .

الوجه الثالث لطلب محاكمة جمال مبارك هو أفدح الوجوه ، فقد صار ـ بالممارسة الفعلية ـ شريكا فى الرئاسة ، ومنذ أن جعلوه رئيسا لما يسمى ” لجنة السياسات ” فى أوائل سنة 2002 ، وانتقل إليه ـ حصريا ـ ملف إدارة الاقتصاد ، ومع ترك ملف الأمن للرئيس الأب ، وملف الخدمات للرئيسة الأم ، وكان قرار تعويم سعر الجنيه المصرى ـ فى يناير 2003 ـ أول تجليات الدور الجديد لجمال مبارك ، وقد نزل القرار بسعر صرف الجنيه المصرى إلى النصف ، ونزل بقيمة الموجودات المصرية كلها إلى النصف ، ثم كان اختيار أحمد نظيف رئيسا للوزراء ـ فى يوليو 2004 ـ قرارا خالصا لجمال مبارك ، وسيطر رجال جمال مبارك على المجموعة الوزارية الاقتصادية كلها ، وهو ما يعنى المسئولية الفعلية المباشرة لجمال مبارك عن قرارات بيع الأصول وشركات القطاع العام ، والتى تدافعت بشدة فى السنوات الأخيرة ، وانطوت على جرائم إهدار مال عام بمليارات الجنيهات .

وقد نفهم حرص مبارك الأب على البقاء فى الرئاسة ، فهو يعرف أنه لا اختيار أمامه إن ترك القصر سوى أن ينتقل لقفص الاتهام ، والمطلوب ـ الآن ـ وضع جمال مبارك فى قفص الاتهام قبل أن يفلت من العقاب بتولى منصب الرئاسة