بلاغ المجموعة الثورية من اجل الاخلاق المصرية ضد المشير واخرون

السيد معالى المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / صابر حجاج ياسين المحامى ومحله المختار مكتبه الكائن 25 شارع سيد سلامة قسم حدائق القبة
ضد
1- السيد / رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
2- السيد اللواء / امين حسين مساعد وزير الدفاع
3- السيد / محمد خليل قويطة ( عضو مجلس الشعب السابق )
4- السيد / رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم السابع
والجميع معلومين لدى جهات عملهم
الموضوع
اولا : تقدمت ببلاغ الى معالى النائب العام بتاريخ 10/5/2011 ضد كلا من :
1- السيد / احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق
2- السيد / احمد ابو الغيط وزير الخارجية
3- السيد يوسف بطرس غالى وزير المالية
4- السيدة / فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى
فى عام 2008 اكتشف الدكتور اشرف صبرى استشارى طب الاعماق وحوادث الغوص وثيقة هامة تثبت ان مصر قامت بتقديم سلفة لبريطانيا قدرها 3 ملايين جنية استرلينى اثناء الحرب العالمية وقرر انه اكتشف تلك الوثيقة خلال البحث فى الوثائق المصرية البريطانية فى الارشيف الملكى البريطانى فى لندن وقرر ان الوثيقة ذكر فيها ان هذا الدين تم قيده فى العهد والامانات وان اللورد ملز و 5 جنرالات ووزراء بالحكومة البريطانية اعترفوا به واكدوا انه من حق مصر المطالبة بهذا الدين الذى يصل قيمته الان الى 29 مليار جنيه استرلينى طبقا للحسابات البنكية الان
وطبقا لاحكام القانون الدولى ان هذا الدين لا يسقط بالتقادم
وطبقا للدستور والقوانين المصرية انه ليس من حق الحكومة التنازل عنه والجهة التى لها الحق فى التنازل عنه هو البرلمان والثابت انه لم يصدر عن البرلمان اى تنازل عن هذا الدين وبالتالى كان يجب المطالبة به وهى من اولى اختصاصات الحكومة
وفى عام 2008 ايضا قام العضو محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب ائنذاك بتقديم طلب احاطة الى رئيس مجلس الشعب لمعرفة اسباب عدم مطالبة الحكومة البريطانية بسداد السلفة التى حصلت عليها
وحيث ان المشكوا فى حقهم استمروا فى تجاهلهم وعدم مطالبتهم بهذا الدين عن عمد رغم علمهم به وانشغلوا وتفرغوا الى قضية توريث الحكم الى نجل الرئيس السابق
وهذا ان ما قام به المشكوا فى حقهم جريمة فى حق الوطن فى المقام الاول ثم انها تشكل جريمة الاهمال الجسيم والقصور فى اداء الواجب المنوط بهم خصوصا ان هذا الدين لم يتحصل حتى الان

وكان فى البلاغ الاشارة الى طلب الاحاطة المقدم من العضو بمجلس الشعب السابق محمد خليل قويطة
لان طلب الاحاطة هذا فيه ما يدل على صدق البلاغ وان ما جاء فيه احد الادلة التى تبين هذا الدين لانه كان يشمل على صور للمستندات المشاراليها
وبتاريخ 14/5/2011 تقدمت بانذار على يد محضر ضد السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته منبها اياه باتخاذ كافة الاجراءات الازمة لمطالبة الحكومة البريطانية بسداد السلفة التى حصلت عليها بريطانيا بالفوائد


وبتاريخ 28 /12/2011 مثلت امام السيد المستشار / احمد الهوارى للسؤال حول موضوع الانذار قررت له ان جميع المستندات التى استند اليها عديدة ومنها طلب الاحاطة فقرر لى ان طلب الاحاطة غير موجود وجبنا مضبطة مجلس الشعب ومفهاش طلب الاحاطة المشار اليه . وكان معى فى ذلك الوقت الاستاذ مجدى همام المحامى والاستاذ محمد الحلو المحامى

ولما كان ذلك كذلك وقد اشارت اغلب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بخبر طلب الاحاطة هذا ومن ضمن من نشر ذلك الموقع الالكترونى لليوم السابع وكان ذلك بتاريخ 22/12/2008 فى العدد 15038 تحت عنوان ( طلب احاطة حول ديون بريطانيا لمصر ) وكان كاتب المقال الاستاذة نور على
ونتشرف بتقديم صورة ضوئية من هذا المقال
كما جاء ذلك الكلام واكده الدكتور اشرف صبرى استشارى طب الاعماق وحوادث الغوص فى حلقة برنامج مصر فى اسبوع على قناة اون تى فى شهر مايو 2011 وقد رفع على اليوتيوب تحت عنوان ( مصر فى اسبوع : ديون على بريطانيا مستحقة لمصر )



وحيث ان اختفاء هذا الطلب يشكل جريمة
حيث اننا امام امرين اما قدم هذا الطلب فعليا . واما لم يقدم وفى كلا الحالتين نكون بصدد جريمة لان هذا الطلب يمثل ورقة رسمية هامة تخص الشعب كله لان مقدمها كان احد اعضاء مجلس الشعب
واما قدمت واخفيت ولا نعرف سبب اختفائها ولصالح من اختفائها ولم يقوم احد بالتحقيق فى اسباب فقدانه
واما لم تقدم هنا نكون امام جريمة نشر اخبار غير حقيقية

ثانيا- قد نشرت جريدة روزاليوسف على موقعها الالكترونى مقالة تحت عنوان (( استجابة لمانشرته روزاليوسف : مساعد وزير الدفاع يلتقى صاحب وثيقة ( ديون انجلترا ) لمصر )) وكاتب المقالة هى الاستاذة سامية صادق وكان بالعدد رقم 4334 يوم السبت الموافق 2 يوليو 2011
جاء فيه ( ان اللواء امين حسين مساعد وزير الدفاع قد استلم الملف الدال على صحة الموضوع وانه سوف يعرضه على وزير الدفاع لتشكيل لجنة تدرس الملف الخ ما جاء فى الامر
وحيث انه ايضا فى حلقة مصر فى اسبوع المشار اليها عاليه قد قام المستشار معتز عامر المستشار بهيئة قضايا الدولة قد ناشد المجلس العسكرى باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو استرداد هذه الاموال
وحيث ان هذا الامر الخطير الذى هو حق لكل المصريين وان تقاعس كل من بيده اتخاذ الطرق القانونية والسياسية لحق الوطن جريمة لا يغتفر لها سواء من القانون او الله سبحانة وتعالى خصوصا اننا نعيش فى حالة حراك سياسى وحرية رأى ونستطيع الان بفضل الله ثم ثورة مصر المجيدة 25 ىيناير 2011 ان نتخذ الاجراءات القانونية والسياسية لاسترداد هذه الاموال
ولا يصح القول ان مصر داخليا غير مستقرة سياسيا . لان الدولة المدينة لمصر وهى انجلترا تطالب بديون لها على مصر بسبب صفقة سلاح لمبارك كما ذكرت صحيفة ( اندبندنت ) البريطانية كما جاء على موقع الوفد الالكترونى فى 30/ 10/2011 وهم يعلمون ان مصر غير مستقرة سياسية وهم ليسوا افضل من المصريين حتى يطلبوا بحقهم ونحن لانطالب بحقوقنا . وقد يكون طلبنا لمديونية انجلتر لمصر برفع ديوان على مصر وهذا يكون فى مصلحة مصر
ويجب على الجميع ان يتكاتف نحو تحقيق الهدف المرجوا ومحاسبة المقصر فى حق مصر فى هذه القضية الهامة وهى حق مصر . وان المصريين لن يقفوا مكتوفين اليد دون الدفاع عن اى حق لمصر سواء كان قليا ام كثير
واختصام معالى رئيس المجلس العسكرى بصفته فى هذا البلاغ لانهم هم الذين بيدهم السلطة فى البلاد وانه عرض عليه الملف ولم يتخذ اى اجراءات لازمة لذلك . واختصام السيد اللواء امين حسين مساعد وزير الدفاع لانه تسلم صورة من الملف كما بينا عاليه . والسيد الاستاذ /محمد خليل قويطة لانه مقدم طلب الاحاطة كما هو واضح عاليه والسيد الاستاذ رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم السابع لانه قد نشر خبر تقديم طلب الاحاطة

ولما كانت المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على (( كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية بغير شكوى او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد مأمورى الضبط القضائى عنها ))

لـــذلك

التمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق فى هذا البلاغ ضد المشكو فى حقهم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمه